كتب- أحمد علي:
انتهى الاجتماع الأول للجنة تعديل أحكام قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية في مجلس الشورى، الأربعاء، وأكدت اللجنة انها لن تحرم أي مواطن من حقه في الترشح لانتخابات البرلمان إعمالا لحق المواطنة الذي نص عليه الدستور.
وقال المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمي باسم اللجنة في تصريح للمحررين البرلمانيين، ردا على سؤال حول تنفيد حكم محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لانتخابات البرلمان، أن حرمان أي شخص من ممارسه حقه السياسي لابد أن يكون بحكم قضائي، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة قامات دستورية ولا نتصور منهم الا ما هو قانوني.
وأضاف أن القانون يجب أن يكون عاما ومجردا ولا يدخل في تفاصيل، وان المنع من مباشرة الحقوق السياسية يكون بحكم قضائي بات صادر من محكمة مختصة وفقا لما نص عليه الدستور، لافتا إلى أن اللجنة قد ترى احضار حكم الأمور المستعجلة ودراسته، مؤكدا أنه لن يتم استبعاد أحد إلا من صدر حكم قضائي ضده وفقا لحكم محكمة مختصة.
يذكر أن اللجنة تم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية لإعداد مشروعي قرارين بقانون تعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المُعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنااقرأ أيضا:
موظفو مجلس النواب يتظاهرون لمساتهم بزملائهم في الشورى وإلغاء تعيين ''الدري''
الموضوع منقول من الرابط التالى
Googlefoolw.me
discoveredidea
0 التعليقات:
إرسال تعليق